خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد، وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما، على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن سلام شدد على أن الحكومة تعمل على «السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان»، في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية، بعد سنوات من التوترات العسكرية التي تصاعدت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأخيرة، وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة، وأضرار كبيرة في القرى والبلدات الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 يونيو إلى اتفاق عقب خمس جولات تفاوضية، تضمن بنوداً تتعلق بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة، وفرض سلطة الدولة عليها، إضافة إلى العمل على معالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، بدأ تنفيذ ما يعرف بـ «المناطق التجريبية»، وهي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، ليحل محله الجيش اللبناني، الذي يتولى مسؤولية الأمن، ومنع وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات عن اتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ويتيح للسكان العودة إليها، بعد استكمال عمليات المسح، والتأكد من خلوها من المخاطر والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق، وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود، بما يشمل القضايا الحدودية، والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما، ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والعمل على تسوية القضايا الحدودية، وصياغة تفاهمات أوسع، تتعلق بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذراً من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية، سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعياً إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية، قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق الإطار، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشاره في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فرض الأمن، ونزع السلاح غير الحكومي داخل تلك المناطق، ومنع أي وجود عسكري خارج مؤسسات الدولة، على أن يشكل نجاح هذه الخطوة أساساً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أحد البنود الرئيسة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، في وقت تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وجاءت الحرب الأخيرة، بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبل أن تتوسع المواجهات إلى عمليات عسكرية واسعة، شملت غارات جوية واجتياحات برية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية والقرى الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع حدة المواجهات منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، لا تزال إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكها بالإبقاء على وجود عسكري داخل ما تصفه بـ «منطقة أمنية» تمتد بمحاذاة الحدود، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية، وتطالب بإنهائه بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط السياسية نتائج جولة روما، التي ينظر إليها باعتبارها محطة مهمة في اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الإطار، وإمكانية الانتقال إلى مراحل جديدة، قد تمهد لانسحاب إسرائيلي أوسع، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، في ظل استمرار المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الحدود.</div></p>

لبنان يراهن على مفاوضات روما لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراقب الأسواق العالمية بحذر شديد حزمة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة، والتي فرضت حالة من التوجس وإعادة تقييم المراكز المالية لدى المستثمرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي على رأس هذه الأحداث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، يليه قرارا بنك إنجلترا وبنك اليابان، عن درجات متفاوتة من التأهب تجاه احتمال تصاعد التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، وهي محطات مفصلية تنتظرها الأسواق لاستشفاف الملامح المقبلة للسياسات النقدية العالمية ومدى استجابة البنوك المركزية للمتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه الاجتماعات مع عودة ملف حرب إيران إلى الواجهة بقوة، في ظل تجدد الحرب واشتعال المخاوف الجيوسياسية، وهو ما ألقى بظلاله المباشرة على أسواق الطاقة؛ إذ عادت الأسعار للارتفاع بعدما انخفضت إلى مستويات ما قبل الحرب بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا المشهد المعقد صناع السياسة النقدية أمام اختبار حقيقي لموازنة كفتي النمو الاقتصادي وضغوط التضخم المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة، ما جعل المستثمرين يعيدون حساباتهم بناءً على هذه المعطيات المتشابكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تشير أغلب التوقعات والتحليلات الراهنة إلى أن البنوك المركزية الكبرى قد تتخذ مساراً يصب في اتجاه الانتظار والتقييم قبل الإقدام على أي خطوة استراتيجية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن التوجه العام يميل إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية الحديثة الصادرة تباعاً، لضمان القراءة الدقيقة لمعدلات التضخم والتوظيف ونمو الأسواق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مؤشرات رقمية وتصريحات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتظار والترقب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق لـ «البيان» إن المرحلة الحالية تتسم بسياسة «الانتظار والترقب» لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع ميلٍ للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن؛ في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، رفعت الأسواق احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات أكثر تشدداً، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة وأرقام سوق العمل دفعت إلى إعادة تقييم هذه التوقعات، ما عزز بدوره نهج الانتظار قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت يرق إلى أن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيبقى مرتبطاً بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية، ولا سيما انعكاساتها على أسعار النفط. فاستمرار التوترات قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً، الأمر الذي سيشكل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات أكبر في رسم سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد عادت إلى مستويات ما قبل حرب إيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، غير أنها وجدت طريقها للصعود بعد سلسلة من التطورات، في ظل مواصلة إيران أعمالها العدائية، ومع استئناف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد يرق على أن البنوك المركزية كانت قد تنفست الصعداء عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن تجدد التوترات أعاد المخاوف إلى الأسواق. ورغم ذلك، فإنه يتوقع أنه مع تراجع حدة الصراع خلال الفترة المقبلة، قد تشهد أسعار النفط انخفاضاً تدريجياً، ما يخفف الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد يرق أن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار التريث، مشيراً إلى أن احتمالات تعديل أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً. ويضيف أن بيانات التضخم وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسعّر المتداولون احتمالاً بنسبة 73% لرفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر، وذلك وفقاً لأداة «CME FedWatch»، في الوقت الذي ترتكز فيه معظم التوقعات على إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يونيو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. وبذلك وصل المعدل السنوي إلى 3.5%، وهو أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين لمؤشر داو جونز البالغ 3.8%. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص بيانات سوق العمل، ارتفعت الوظائف غير الزراعية في يونيو بمقدار 57 ألف وظيفة، وهو معدل أبطأ من الرقم المعدل بالخفض البالغ 129 ألف وظيفة الذي أضيف في مايو، وأسوأ من توقعات داو جونز البالغة 115 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهجة تشددية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، مع وجهة نظر يرق، ويقول لـ «البيان»، ويوضح أن الهاجس الأكبر لدى البنوك المركزية العالمية في المرحلة الحالية يتمثل في كبح التضخم، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في رفع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية ويعزز تمسك صناع السياسة النقدية بنهجهم المتشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، وهو ما سيبقي لهجة الاحتياطي الفيدرالي حذرة ومتشددة خلال الفترة المقبلة. ويشير صليبي إلى أن السياسة النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم ستظل مستقرة في الوقت الراهن، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى التفكير في بدء دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استدعت الظروف ذلك.</div></p>

الاحتياطي الأمريكي وبنكا إنجلترا واليابان في صدارة المشهد

تجدد الحرب يربك حسابات صناع السياسات النقدية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت سوق العملات المشفرة أداءً يميل إلى التراجع، حيث انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية الرئيسية وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية. ورغم استمرار اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأصول الرقمية، فإن الضغوط البيعية دفعت غالبية العملات الكبرى إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، لتتداول عند نحو 65460 دولاراً، منخفضة بنحو 0.37%، بينما أشارت منصات تداول أخرى إلى تحركها بالقرب من مستوى 65 ألف دولار مع استمرار ضغوط البيع. ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب بين المستثمرين الذين ينتظرون محفزات جديدة قد تدفع العملة لاختراق مستويات المقاومة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد سجلت تراجعاً أكبر نسبياً، إذ انخفض سعرها إلى حوالي 1889 دولاراً بخسارة بلغت 1.75%. يأتي هذا التراجع رغم استمرار النشاط على شبكة إيثريوم في تطبيقات التمويل اللامركزي والعقود الذكية، وهو ما يشير إلى أن الضغوط الحالية ترتبط بعوامل السوق العامة أكثر من ارتباطها بأساسيات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات البديلة، تراجعت سولانا إلى نحو 75.87 دولاراً بخسارة بلغت 2.06%، بينما انخفضت عملة بي إن بي إلى حوالي 568.40 دولاراً بنسبة 0.25%. كما هبطت إكس آر بي إلى نحو 1.11 دولار متراجعة بنسبة 2.5%، في حين كانت كاردانو من بين أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية بعد انخفاضها إلى 0.17 دولار بنسبة 3.81%. أما دوجكوين فقد واصلت ضغوطها الهبوطية، لتسجل تراجعاً تجاوز 4% وفق بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن التراجع الحالي يعود إلى عوامل عدة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية العالمية، إضافة إلى ميل المستثمرين لتقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر. كما أن طبيعة سوق العملات المشفرة، التي تعمل على مدار الساعة، تجعلها أكثر حساسية للأخبار والتطورات المفاجئة، وهو ما يزيد من حدة التقلبات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء السلبي خلال جلسة الجمعة، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة تدور حول 2.8 تريليون دولار، مع استمرار هيمنة بتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في العملات الكبرى مقارنة بالعملات الأقل رسوخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تعكس تعاملات اليوم استمرار حالة الحذر في سوق الأصول الرقمية، حيث طغت التراجعات على أداء معظم العملات الرئيسية، بينما بقيت المكاسب محدودة في عدد قليل من العملات البديلة. ومن المرجح أن تستمر التقلبات خلال الأيام المقبلة مع ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وأي مستجدات قد تؤثر في شهية المخاطرة داخل أسواق العملات المشفرة.</div></p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة والمستثمرون قلقون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء الأسواق العالمية خلال تعاملات الاثنين، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار مراقبة تحركات أسعار النفط، إلى جانب ترقب نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا التي ستحدد اتجاهات أسواق الأسهم خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الأمريكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت الأسهم الأمريكية جزءاً من مكاسبها المبكرة خلال منتصف تعاملات الاثنين، رغم تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة خسائر تعرضت لها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% في بداية التداولات قبل أن تتقلص مكاسبه إلى نحو 0.4% بحلول منتصف الجلسة، بعد أن سجل المؤشر الأسبوع الماضي أول تراجع له خلال ثلاثة أسابيع والثالث منذ نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي من 122 نقطة إلى نحو 87 نقطة، فيما انخفضت مكاسب ناسداك المركب من 1% إلى 0.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء دعم السوق من صعود سهم إنفيديا بنسبة 1.8%، ما ساعد قطاع التكنولوجيا على استعادة جزء من خسائره، فيما قفز سهم سانديسك المتخصصة في حلول تخزين البيانات بنسبة 5.6% بعد تراجعه بنحو 29% الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم أيه إم دي (AMD) بنسبة 3.4% بعد إعلان الشركة توسيع شراكتها مع مايكروسوفت لاستخدام منتجاتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خوادم الذكاء الاصطناعي هيليوس التي يبدأ إنتاجها خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أسهم الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة بسبب المخاوف من ارتفاع تقييماتها بشكل مبالغ فيه نتيجة موجة التفاؤل الكبيرة حول القطاع. ورغم تحقيق شركات الرقائق إيرادات قوية بدعم استثمارات ضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن استمرار هذا الزخم يعتمد على قدرة التكنولوجيا الجديدة على تحقيق عوائد وإنتاجية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق إعلان نتائج شركات كبرى خلال الأيام المقبلة، وفي مقدمتها ألفابت المالكة لـ"غوغل"، التي ستعلن نتائج الربع الثاني الأربعاء المقبل، إلى جانب تحديثات حول حجم إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات التكنولوجيا فقط، إذ تنتظر الأسواق نتائج الشركات الأخرى للتأكد من قدرتها على تحقيق نمو قوي في الأرباح يبرر الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم AMC إنترتينمنت بنسبة 18% بعد إعلان إيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، بدعم من الإقبال الجماهيري على فيلم "ذا أوديسي"، فيما صعد سهم دومينوز بيتزا بنسبة 1.5% بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت سلسلة مطاعم جيرسي مايكز الترويج لطرحها العام الأولي، مع تحديد نطاق سعري بين 21 و25 دولاراً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الطاقة، شهد خام برنت تداولات متقلبة بين 86 و91 دولاراً للبرميل قبل أن يستقر قرب 88.21 دولاراً بارتفاع طفيف بلغ 0.1% مقارنة بإغلاق الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الأوروبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف وسط تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب المستثمرين نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.30% إلى 639.6 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم قطاعي السفر والترفيه بنسبة 0.95%، مع تنامي المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الضغط على الأسواق مع دخول المواجهات الأمريكية الإيرانية يومها التاسع، وارتفاع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، بعد تقارير عن تعطل ناقلات نفط، فيما تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة الأوروبية بنسبة 0.98% مستفيدة من صعود أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم رايان إير قائمة الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، متراجعاً بنسبة 4.55% بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 34% نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع أسعار التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 0.13% مع انتظار نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، وسط آمال بأن تمنح الأرباح الجديدة دفعة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع وجود رهانات على رفعها بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم ثول بنسبة 3.61% بعد ضعف المبيعات والتحذير من رفع الأسعار، كما انخفض سهم بيليمو السويسرية بنسبة 2.37%، بينما صعد سهم كومبيوتاسنتر بنسبة 5.55% بعد رفع تصنيفها من بنك بيرنبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشر داكس الألماني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر داكس الألماني بعد الخسائر الأخيرة، وسط حديث عن مؤشرات غير مؤكدة على احتمال تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الإشارات، بقيت الأسواق حذرة مع استمرار حالة عدم اليقين، في ظل تقارير عن مقترح هدنة جديدة، مقابل تهديدات من جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف حركة تجارة النفط المنقولة بحراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر داكس، الذي يقيس أداء أكبر الشركات الألمانية، مرتفعاً بنسبة 0.06% عند 24846.69 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة بنسبة 0.58% إلى 31680.71 نقطة، بينما أنهى مؤشر يورو ستوكس 50 جلسة التداول دون تغير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسهم الآسيوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت غالبية الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الاثنين، باستثناء الأسهم الكورية الجنوبية التي تعرضت لضغوط قوية بسبب موجة بيع في أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4.9% إلى 6490.97 نقطة، مع انخفاض سهم سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 4.4% وسهم إس كيه هاينكس المتخصصة في رقائق الذاكرة بنسبة 3.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت السوق اليابانية أبوابها بسبب عطلة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تصاعد المخاوف من احتمال اتساع المواجهة الأمريكية الإيرانية، حيث صعد خام برنت بنسبة 2.6% إلى 90.40 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2% إلى 83.58 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو السلع في آي إن جي إن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى عودة الهجمات واسعة النطاق في منطقة الخليج، مشيرين إلى أن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، توقفت تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.2% إلى 25105.78 نقاط، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% إلى 3808.39 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار النفط بعد تراجعها عن مكاسبها المبكرة، وسط تجاذب الأسواق بين آمال استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جهة، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل خام برنت في وقت سابق أعلى مستوى له خلال أكثر من شهر عند 91.42 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 85.39 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 88.28 دولاراً لبرنت و82.15 دولاراً للخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التراجع بعد تقارير عن مقترح هدنة لمدة 10 أيام لإحياء اتفاق مؤقت سابق بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال قائمة، بعدما تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى مستويات منخفضة، مقارنة بحركة كانت تمثل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن عبور 4 سفن فقط للمضيق الأحد، مقابل 8 سفن في اليوم السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق العملات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار الأمريكي مع متابعة المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد صعوده الأخير مع تولي آندي بيرنهام منصب رئيس وزراء بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الدول<b>ا</b>ر بنسبة 0.17% إلى 100.91 نقطة، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.23% إلى 1.1413 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك تشاندلر، كبير محللي الاستراتيجيات في بانوكبورن كابيتال ماركتس، إن الأسواق تتعامل مع إشارات متضاربة من الشرق الأوسط بين احتمالات التصعيد ومساعي التوصل إلى وقف إطلاق نار، وهو ما يفسر تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها الأولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تراجعت توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة خلال الاجتماع المقبل، إذ تشير أداة فيد ووتش إلى احتمال رفعها بنسبة 14.4% فقط مقابل أكثر من 40% قبل أسبوع، بينما تصل احتمالات الرفع في اجتماع سبتمبر إلى 65.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة بنسبة 13.1% هذا الأسبوع، مقابل توقعات بنسبة 77.9% لرفعها في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04% إلى 1.3448 دولار، بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.09% إلى 162.54 ين وسط تداولات محدودة بسبب عطلة اليابان.</div></p>

الأسواق العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وترقب أرباح التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتغير فيه موازين التجارة العالمية بوتيرة متسارعة وغير مألوفة، وتتعرض فيه سلاسل الإمداد لاختبارات متلاحقة بفعل الأزمات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم، برزت الإمارات بوصفها نموذجاً استثنائياً للاقتصاد القادر على تحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت المنطقة والعالم يترقبان تداعيات حرب إيران الأخيرة، وما رافقها من تصاعد حدة التوترات، وما حملته من مخاوف أمن الملاحة البحرية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واحتمالات اضطراب حركة التجارة العالمية، كانت الإمارات تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن قوة اقتصادها لا تقاس بقدرته على الصمود فحسب، بل بقدرته على النمو والازدهار في أصعب الظروف، فقد أثبتت الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري أن الرؤية الاستراتيجية، التي تبنتها على مدار العقود الماضية لبناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، بدأت تؤتي ثمارها بصورة أوضح من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد نجحت في تسجيل مستويات تاريخية في تجارتها الخارجية، لتؤكد أن موقعها على خريطة التجارة الدولية لم يعد مرتبطاً بعوامل جغرافية فقط، وإنما بمنظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة.</p><p class='article-text'>والموانئ والمطارات ذات الكفاءة العالمية، والاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، والسياسات المرنة التي عززت ثقة المستثمرين والشركات العالمية، حتى في ظل بيئة دولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تسجيل نمو متسارع خلال العقد الأخير، لترتفع من أقل من 1.5 تريليون درهم في 2016 إلى 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا الأداء القياسي في دخول الدولة لأول مرة في تاريخها ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم في تجارة السلع، محتلة المرتبة التاسعة عالمياً، كما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتطور البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2016 نحو 1.49 تريليون درهم، وفي عام 2017 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.55 تريليون درهم، وفي عام 2018 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.63 تريليون درهم، وفي 2019 بلغ الحجم 1.70 تريليون درهم، وفي عام 2020 بلغ حجم التجارة الخارجية 1.496 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021 بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة 1.91 تريليون درهم، وفي 2022 بلغ نحو 2.23 تريليون درهم، وفي عام 2023 بلغ حجم التجارة الخارجية 2.63، وفي عام 2024 بلغ ما قيمته 3 تريليونات درهم، وفي عام 2025 بلغ نحو 3.8 تريليونات درهم، أما خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجل مستويات تاريخية كالمعتاد.</div></p><p class='article-text'>حيث اقترب من 2 تريليون درهم، وهو ما يعني أن التجارة الخارجية للدولة سوق تخترق مستوى 4 تريليونات درهم لعام 2026 بأكمله، وهي المرة الأولى في تاريخها، وكل هذا حدث رغم التوترات، التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الأداء أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها أحد أهم مراكز التجارة العالمية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها مع العديد من دول العالم في مختلف قارات العالم، وكذلك من الاستثمارات في الموانئ والمطارات، والبيئة التشريعية المرنة، وهو ما مكنها من مواصلة النمو حتى في ظل اضطرابات التجارة العالمية والتوترات الإقليمية.</p><h2>نموذج مختلف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قلنا، لعل المفارقة الأبرز هنا أن تلك النتائج القياسية جاءت في وقت شهدت فيه المنطقة واحدة من أكثر الفترات حساسية على الصعيدين السياسي والأمني.</div></p><p class='article-text'>حيث أثارت حرب إيران الأخيرة مخاوف واسعة بشأن مستقبل حركة التجارة في المنطقة، واحتمالات تأثر الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة والبضائع العالمية، كما انعكست تلك التطورات على الأسواق الدولية من خلال تقلبات أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، وهي عوامل كان من المتوقع أن تؤثر سلباً في حركة التجارة الإقليمية والدولية، غير أن الإمارات قدمت نموذجاً مختلفاً في إدارة هذه المرحلة، مستندة إلى منظومة اقتصادية تمتاز بالمرونة والجاهزية، وإلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات التجارية مع مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً موثوقاً لإعادة التصدير والتوزيع الإقليمي والعالمي، في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على وتيرة نشاطها التجاري،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارات في السنوات الأخيرة، والتي ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الشراكات التجارية، وإبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في الخدمات الجمركية واللوجستية، بما عزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد النمو في التجارة الخارجية مؤشراً على زيادة حجم التبادل التجاري فحسب، بل أصبح دليلاً على تنامي الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي، وقدرته على توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، قادرة على استيعاب المتغيرات والتكيف معها بسرعة وكفاءة.</p>

الإمارات تنتصر تجارياً.. والأرقام التاريخية لا تتوقف

<p class='article-text'>تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في منطقة جرونهايده قرب العاصمة الألمانية برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير السنوي لشركة "تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي" لعام 2025: "تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجري تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</p><p class='article-text'>وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وتستعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك "فريد من نوعه في أوروبا". وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجري حالياً إنتاج طراز "موديل واي" في المصنع الألماني.</p><p class='article-text'>وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليار يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليار يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</p><p class='article-text'>وافتُتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارسر 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة.</p><p class='article-text'>ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدراً عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.=</p><p class='article-text'>وكانت تسلا أعلنت بعد افتتاح مصنعها في عام 2022 أنها تستهدف وصول الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 ألف سيارة سنوياً.</p><p class='article-text'>وتعتزم تسلا توحيد سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصنيع خلايا البطاريات وصولاً إلى إنتاج السيارة الجاهزة. وأوضحت الشركة أن هذا النموذج "فريد من نوعه في أوروبا بهذه الصورة".</p><p class='article-text'>وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور أوضاع الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف صرف الحافز الحكومي للراغبين في شراء سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>وتتوقع تسلا أن حدة المنافسة في سوق السيارات "ستزداد بشكل أكبر". وجاء في التقرير: "لدى العديد من منافسينا موارد أكبر بكثير، أو يتمتعون بمكانة أكثر رسوخاً من تسلا في تصميم منتجاتهم وتطويرها وتصنيعها وتسويقها والترويج لها وبيعها".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن تسلا لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، وأن مواردها وقدراتها الإنتاجية محدودة. كما أشار إلى أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات لا تزال منخفضة رغم ارتفاع أعدادها. وترى الشركة أيضاً أن هناك خطراً من وقوع اعتداءات جديدة تستهدفها.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بناء المصداقية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتوسيع أعمال الشركة. وأضاف أن منتجات تسلا، إلى جانب تصريحات وإجراءات إدارتها، تحظى بتعليقات واسعة قد تتضمن انتقادات مبالغاً فيها أو لا تستند إلى أسس، وهو ما قد يضر بأعمال الشركة.</p><p class='article-text'>ولم يرد اسم رئيس الشركة الملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك في هذا السياق، إلا أن ماسك تعرض مراراً لانتقادات بسبب مواقفه السياسية اليمينية.</p>

"تسلا" تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا مع انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء أسواق الأسهم العالمية في تعاملات أمس، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين إشارات اقتصادية داعمة من الولايات المتحدة، أبرزها تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، وبين تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وسط ترقب نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الثاني. </div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، دعمت بيانات التضخم الأقل من التوقعات الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى موقف نقدي أقل تشدداً خلال الفترة المقبلة، ما عزز شهية المستثمرين لشراء أسهم التكنولوجيا والأسهم الكبرى، في وقت يقيّم فيه السوق أداء البنوك الأميركية ونتائج الشركات الفصلية.</p><p class='article-text'>وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملات أمس على ارتفاع، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.28% إلى 7536.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.55% إلى 26015.49 نقطة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح بنحو 452.3 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 52046.36 نقطة، متأثراً بضغوط على بعض الأسهم الكبرى.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب بعد صدور بيانات تضخم هدأت مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التشديد النقدي، إذ عززت التوقعات بإمكانية تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر مرونة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت جميع المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، أمس، مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة ​وإيران وقلق المستثمرين، الذين تابعوا عن كثب نتائج الأعمال الفصلية لشركات مثل شركة النفط الكبرى بي.بي. وشركة إريكسون لتصنيع معدات الاتصالات لتقييم تأثير الصراع على أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 638.17 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، إذ قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين القطاعات بانخفاض بلغ 2%، وخسرت أسهم شركتي الطيران إير فرانس ‌ولوفتهانزا، اللتين تتأثران بأسعار الطاقة، بنحو 2% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'>وارتفع سعر خام برنت 2.6% إلى 85 ‌دولاراً للبرميل بعدما شنت الولايات المتحدة غارات لليلة ‌الثالثة على التوالي ضد إيران، وأعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب فرض حصار ‌بحري على إيران، وفرض رسوم تبلغ 20% لحماية مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه ​الخطوة تحدياً جديداً ‌أمام الشركات ​والمستثمرين عند تقييم متانة الاقتصاد ⁠وآفاق الشركات خلال ما تبقى من العام، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من اتفاق في الشرق الأوسط بدا ​أنه ⁠يضع حدا للقتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض ⁠سهم إريكسون 8% بعدما جاءت المبيعات الفصلية لشركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية أقل قليلاً من التوقعات، وحذرت الشركة ⁠من ارتفاع تكاليف المكونات.وتصدرت أسهم شركات الطاقة مكاسب القطاعات الفرعية، مرتفعة 1.4% مع ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركة بي.بي في لندن من الارتفاع الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام خلال حرب إيران، وارتفع سهمها 3% بعدما قالت إن نتائج ​تداول النفط من المتوقع أن تكون أعلى قليلاً في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم إيفوتيك 30% بعدما خفضت شركة تطوير الأدوية الألمانية توقعاتها لعام ​2026.</div></p><h2>صعود المؤشرات اليابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، أمس، بدعم انتعاش شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي، مدعوماً ​بعمليات شراء في وقت انخفاض الأسهم والزخم الإيجابي القادم ‌من ​سوق كوريا الجنوبية التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا. وصعد نيكاي 0.74% إلى 67743.50 نقطة عند الإغلاق، إذ قلب مساره بعد تراجع سابق 1.45%.</div></p><p class='article-text'>وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79%، ليسجل 4038.98 نقطة، وانخفضت الأسهم بشكل عام ⁠في الصباح، متأثرة بانخفاض السوق الأمريكية خلال الليل، بعد أن تسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول اتجاه نيكاي إلى ‌الصعود في فترة ما بعد الظهر، بالتزامن مع انتعاش المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، في ظل تعزز علاقة الترابط بين السوقين في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم لدى ‌نومورا للأوراق المالية: «نشهد بعض عمليات الشراء عند الانخفاض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت سياسة البنك المركزي محط ‌اهتمام بعد أن حذر خبير الاقتصاد الكبير لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي بول كونواي ​من أن ارتفاع تكاليف ‌النفط يهدد باستمرار ​التضخم، ما يعزز المؤشرات ⁠على اتجاه الاقتصادات الكبرى للمزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر مجموعة مصرفية في اليابان، 1.67% إلى ​أعلى ⁠مستوى له على ⁠الإطلاق، ما يجعلها هي الأكبر في السوق المحلية من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ساوادا: «مع ارتفاع أسعار الفائدة هناك توقعات بأن تتحسن ⁠هوامش صافي الفائدة للبنوك إلى حد ما، ما يؤدي إلى مكاسب للقطاع المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتجاه السوق إيجابياً بشكل كبير، وارتفعت 176 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، وانخفض 47 سهماً، واستقر سهمان.</div></p>

«وول ستريت» ترتفع والأوروبية تتراجع واليابانية تستعيد الزخم

الأسهم العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات

<h2>ترامب: الضربات رد على قصف إيران للسفن وإذا تكرر الأمر فسيكون الرد أشد بكثير</h2><h2>كاتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر</h2><h2>البيت الأبيض يتأهب لاحتمال مواجهة عسكرية مع إيران قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع</h2><h2>«التعاون الخليجي» يدين هجمات إيران في مضيق هرمز وعلى أراضي دول المجلس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر انهيار وشيك لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران التي بدت تترنح على وقع ضربات أمريكية في ظل انتهاك إيران لبنودها، إذ شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما شنت إيران عدواناً يائساً على البحرين والكويت والأردن، قوبل بموجة إدانات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فقد طالت الهجمات الأمريكية خلال الليل أهدافا عسكرية على ساحل الخليج وجسراً للسكك ​الحديدية في العمق الإيراني شمالي البلاد، ما ألحق أضراراً بطريق تجاري مع الصين ‌وروسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، أن الضربات استهدفت مواقع على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، وشملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت لوجستية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق عسكرية سريعة تستخدمها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العمليات بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية، إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، مؤكداً أن الضربات الأمريكية الأخيرة جاءت رداً على قصف سفن تجارية، ومتوعداً برد أقسى في حال تكرار الهجمات. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»: «هذا رد على قصف إيران للسفن.. وإذا تكرر الأمر، فسيكون الرد أشد بكثير!».</p><p class='article-text'>وفي اتجاه معاكس، قال ترامب، إن إيران اتصلت وترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب للصحفيين: «لا أعرف ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق. ولا أعرف ما إذا كانوا سيلتزمون بالاتفاق».</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عن سبب مهاجمة القادة الإيرانيين للسفن التجارية إذا كانوا مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: «إنهم أشبه بالمجانين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأهب البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياماً أو حتى أسابيع مع إيران، في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن التصعيد الحالي قد يستمر يوماً أو يومين، أو أسبوعاً أو شهراً، مضيفاً: «سنوجه لهم ضربة محدودة لكي يفهموا أننا لا نمزح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، ترى الإدارة الأمريكية أن الصراع الذي بدأ بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية واستهداف برنامجها النووي، تحول إلى مواجهة مفتوحة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، في وقت عاد فيه الضغط العسكري إلى صدارة استراتيجية ترامب. وأضاف «أكسيوس» أن الولايات المتحدة الضربات استهدفت للمرة الأولى منذ أشهر منشآت داخل إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجدداً وبقوة أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال احتفال عسكري، إن الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجدداً في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر، مضيفاً: «إذا تطلب منا الأمر أن نعود للقتال سنعود وبقوة أكبر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قائلاً إن الحربين أضعفتا إيران، معتبراً أن الصراع معها لم ينته بعد.</div></p><p class='article-text'>وقال: «المحور الإيراني أضعف من أي وقت مضى، بينما إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.. أثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي يمكنها أن تصل إلى أي مكان في إيران. ومع ذلك، يجب أن نقر أيضاً بأن الحملة لم تنتهِ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة يائسة شنت إيران عدواناً جديداً على البحرين والكويت والأردن عبر استهداف بالصواريخ والمسيرات، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من التصدي لها وتدميرها دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت دولة الكويت، أن قواتها المسلحة رصدت، فجراً 3 صواريخ باليستية وصاروخاً جوالاً و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح.</div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بدولة الكويت قوله، إن ذلك أسفر عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون  الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، كما أدان الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الجيش الأردني، أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وأورد بيان عسكري أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.</p><h2>استنكار عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجمات الإيرانية على الأردن، مؤكدا أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر.</div></p><p class='article-text'>وأكد، في بيان تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها القومي وسيادتها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، حيث اعتبرت أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الاعتداءات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.</p><h2>انتهاك التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بارو في تصريح لقناة «تي اف 1» الفرنسية رداً على سؤال حول شرعية الضربات الأمريكية التي نفذت ليلاً: «إيران، باستهدافها سفناً تبحر في المياه العُمانية، انتهكت التزاماتها التي قطعتها في مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن، فضلاً عن انتهاكها للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إيران انتهكت الاتفاق الذي أُبرم مع الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يتوقف هذا النوع من المناورات فوراً حتى يتسنى استئناف المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة.</p>

البحرين والكويت والأردن تنجح في صد الاعتداءات الإيرانية الغادرة

مذكرة التفاهم تترنح وأمريكا تلمح لمواجهة طويلة مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية واحدة من أقوى موجات الأداء الربعي منذ سنوات، مع استمرار شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة والعملات. ووفق بيانات التداول، تتجه المؤشرات الأمريكية والعالمية إلى إغلاق الربع الثاني على مكاسب قوية تعكس تحولاً واسعاً في المزاج الاستثماري نحو الأسهم عالية النمو وقطاع التكنولوجيا، خصوصاً الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس تحركات الأسواق خلال هذا الربع إعادة تموضع واسعة لرؤوس الأموال العالمية، حيث تتصدر الأسهم الأمريكية والآسيوية مشهد النمو، في حين تتراجع أصول الملاذات التقليدية مثل الذهب والين، تحت تأثير ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن الأسواق تبدو حتى الآن أكثر ميلاً لتسعير النمو والتكنولوجيا على حساب المخاوف، في إشارة إلى مرحلة جديدة من الدورة الاقتصادية العالمية، تقودها البيانات بدلاً من الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل ربع منذ 2020</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى العالمي، ارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنحو 14% خلال الربع، في أفضل أداء له منذ 2020، مدفوعاً بصعود قوي في أسواق آسيا وأمريكا. كما سجل مؤشر STOXX 600 الأوروبي مكاسب قاربت 10%، مدعوماً بقطاع التكنولوجيا والطاقة والدفاع، وسط تحسن نسبي في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية من الزخم، حيث ارتفع داو جونز بنسبة 0.35%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.71%، في حين تقدم ناسداك بنسبة 1.53%. وتضع هذه التحركات المؤشرات الرئيسة على مسار تحقيق أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2020، في ظل استمرار التدفقات الاستثمارية نحو أسهم النمو، رغم المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون في بنك أوف أمريكا أن القطاعات الدورية، وعلى رأسها الطاقة والخدمات المالية، قد تكتسب زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، مع إعادة تقييم المستثمرين لدورات الفائدة والتضخم، واحتمالات التشدد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد، كبير محللي السوق في شركة تريد نيشن: «لا يرى المستثمرون نهاية وشيكة لهذا الصعود القوي»، مضيفاً أن أي انخفاض في الأسعار يبدو أنه يُعطي «دافعاً جديداً للشراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الضعف الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد وضع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت شهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون استراتيجيون في بنك أوف أمريكا إن القطاعات الدورية ذات التوجه القيمي، مثل الطاقة والخدمات المالية، قد تكون الخيار الأفضل مع دخول النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المحللين أن يُعزز موسم إعلان الأرباح القادم أسعار الأسهم. قد يسهم تحقيق انفراجة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحسين المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره في أسواق النفط والشحن. ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تأثير هذه التوترات بقي محدوداً نسبياً على الأسهم، ما لم يحدث تصعيد مباشر يهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أوروبي مدفوع بالدفاع والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 10%، محققاً أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ أكثر من خمس سنوات، في موجة صعود مدفوعة أساساً بزخم قطاع التكنولوجيا وتنامي الرهانات على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة عالمياً مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر على ارتفاع يومي بنسبة 0.9%، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة، في تأكيد على استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم الأوروبية، التي استفادت أيضاً من انخفاض أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية، وهو ما خفف الضغوط التضخمية ودعم القطاعات الدورية مثل السفر والترفيه، وسجل فوتسي 100 البريطاني ارتفاعاً للربع السادس على التوالي، مدعوماً بأسهم البنوك والدفاع والطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الأداء، برز قطاع التكنولوجيا كأقوى المحركات، مرتفعاً بنسبة 2.5% في جلسة واحدة، ومتجهاً نحو أفضل أداء فصلي منذ أكتوبر 2001. وواصلت شركات الرقائق الأوروبية الاستفادة من الطلب العالمي المتصاعد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم ASML بنحو 6.8%، في حين سجلت STMicroelectronics وInfineon مكاسب ملحوظة، في إشارة إلى عودة الزخم إلى سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت نتائج الشركات الكبرى هذا الاتجاه، مع ارتفاع سهم Siemens Energy بعد تأكيد قوة الطلب في قطاع المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس تحول أوروبا من موقع المتأخر في سباق التكنولوجيا إلى لاعب يستفيد من موجة الاستثمار العالمية في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، استفادت قطاعات أكثر حساسية للتقلبات الجيوسياسية، وعلى رأسها السفر والترفيه، من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر في الشرق الأوسط، حيث سجل القطاع ارتفاعاً تجاوز 19% خلال الربع، وهو أفضل أداء له منذ مطلع 2023، في دلالة على عودة الطلب السياحي وثقة المستهلك الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم يكن الأداء متجانساً داخل السوق، إذ تعرضت بعض الشركات لضغوط نتيجة مراجعات سلبية للتوقعات، حيث تراجع سهم Teleperformance بعد خفض شركة Concentrix الأمريكية لتقديراتها، في حين قفز سهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بأكثر من 38% بعد نتائج إيجابية لتجارب دوائية، ما يعكس استمرار التباين بين قطاعات النمو والدفاع داخل السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المكاسب مجتمعة تحولاً أوسع في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني، حيث تتقاطع ثلاث قوى رئيسة: طفرة الذكاء الاصطناعي، إعادة تسعير الطاقة، وتراجع نسبي في المخاطر الجيوسياسية، وهو ما منح الأسهم الأوروبية فرصة لإعادة تموضعها بعد سنوات من الأداء المتخلف نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم الآسيوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بصعود وول ستريت وتنامي الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات في بعض الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 0.86% ليغلق عند 70062.32 نقطة، مسجلاً مكاسب فصلية قوية بلغت 37%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد مؤشر توبكس 0.73% إلى 4010.88 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌المؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان ⁠أداء الأسهم عند الإغلاق متبايناً، مع ارتفاع 104 أسهم مقابل تراجع 121 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم ⁠في نومورا ⁠سكيوريتيز «على الرغم من أننا نشهد اليوم انتعاشاً يتركز على بعض الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والتي كانت ⁠قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً أخيراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم تايو يودن الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر إذ قفز 8.28 %، يليه سهم فوروكاوا إلكتريك ‌الذي تقدم 7.04 % وسهم سكرين هولدنجز الذي صعد 6.20 % مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فهي سهم إن.إي.سي الذي انخفض 3.01 % وسهم نيتوري هولدنجز الذي نزل 2.74 % وسهم كونيكا مينولتا الذي تراجع 2.31 ‌%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية ارتفع كوسبي 1%، مدعوماً بخطط استثمارية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، ما عزز أسهم سامسونج إلكترونيكس (+3.4%) وإس.كيه هاينكس (+0.8%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تراجع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ 0.6 %، بينما ارتفع شنغهاي 0.5 %، وصعد تايكس التايواني  3.2%، وارتفع إس أند بي/أيه إس إكس الأسترالي 0.5%، في حين تراجع سينسكس الهندي 0.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت أسعار النفط تراجعها الطفيف، حيث انخفض برنت 0.7 % إلى 73.40 دولاراً، وغرب تكساس 0.8% إلى 70.22 دولاراً، وسط استقرار نسبي في التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات، ارتفع الدولار إلى 162.42 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1986، ما يعكس استمرار قوة العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق العملات، فقد واصل الدولار الأمريكي أداءه القوي، مرتفعاً بنسبة 1.4% مقابل سلة العملات الرئيسة، في حين هبط الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ عقود، ما يعكس اتساع فجوة السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.</div></p>

وول ستريت تقود الزخم العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي.. و«MSCI» يسجل أفضل أداء منذ 2020

الأسواق العالمية تختتم الربع الثاني على موجة صعود تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت الأسواق العالمية لضغوط قوية الخميس، بعدما عادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد المالي، مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة قرب مضيق هرمز، ما أضعف آمال التوصل إلى اتفاق سريع وأعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بالتزامن مع صعود أسعار النفط وعوائد السندات، في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تقليص رهانات المخاطرة وترقب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة، والتي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، منهياً أطول موجة مكاسب له منذ فبراير، بينما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة تراوحت بين 0.49% و0.6% مع تسجيل معظم القطاعات خسائر واسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبطت العقود الآجلة لمؤشري «إس آند بي 500» و«ناسداك 100»، وسط عمليات جني أرباح طالت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية بعد المكاسب القياسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التحركات بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة الإيرانية قرب مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة معادية، ما عزز المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4% إلى 24,983.64 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 4,098.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.4% إلى 8,594.10 نقطة، بينما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تان بون هينغ، من بنك ميزوهو في سنغافورة، في تعليق له: «أدت التقارير المتضاربة حول ملامح الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى تراجع معنويات المستثمرين، حيث باتت الأسواق أكثر حذرًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع وجود رغبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار مع كل من إيران والولايات المتحدة، وتخفيف حدة الخطاب بشأن الهجمات المتجددة، والاستمرار في استخدام قنوات الاتصال غير المباشرة، إلا أنه لا يزال من الصعب للغاية تصور كيفية التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع خام «برنت» بأكثر من 2.5% مقترباً من 97 دولاراً للبرميل، مع تنامي القلق من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط في العالم. وأعاد ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة مخاطر التضخم، خصوصاً بالنسبة لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغطت هذه التطورات على أسهم شركات الطيران الأوروبية الحساسة لأسعار الوقود، حيث تراجعت أسهم «إير فرانس» و«لوفتهانزا» بنحو 1% لكل منهما، بينما حدّت مكاسب شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من خسائر الأسواق. وقفز سهم شركة «سويتك» الفرنسية بنحو 16% بعد إعلان مبيعات سنوية فاقت التوقعات، كما ارتفعت أسهم «إنفينيون» و«إس تي ميكروإلكترونيكس» بأكثر من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.47% ليغلق عند 64693 نقطة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41%، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»، إن السوق اليابانية تشهد حالة من الحذر بعد الارتفاعات السريعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية، خاصة شركات الرقائق، يزيد الضغوط على السوق اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.51%، فيما صعدت عوائد السندات الأوروبية أيضاً، مع تحذيرات متزايدة من البنوك المركزية بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب بأكثر من 1% رغم التوترات الجيوسياسية، بينما هبطت «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع تراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.8% في أبريل مقارنة بـ3.5% في مارس، ما قد يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات الأخيرة، لا تزال مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وMorgan Stanley متفائلة بأداء الأسهم الأمريكية على المدى المتوسط، مدعومة بقوة أرباح شركات التكنولوجيا واستمرار زخم استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يبقى عاملاً رئيسياً يهدد استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الأسهم العالمية تتراجع والنفط يقفز مع تصاعد التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار أغلب العملات المشفرة في تعاملات أمس، في ظل الآمال المتزايدة بشأن إمكانية انتهاء الصراع في الشرق الأوسط قريباً. وانخفضت عملة بتكوين بنسبة 0.36 % عند 77262 دولاراً، وهبطت إيثريوم 1.01 % إلى 2114 دولاراً، وسولانا 0.23% إلى 85.84 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة «بلومبرغ»، فإن سعر بتكوين الذي يُتداول حالياً دون مستوى 77.5 ألف دولار، يعد منخفضاً بأكثر من 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن ما يحول دون تكبد العملة المشفرة خسائر أعمق هو تحركات شركة واحدة تتحرك بنطاق وهيمنة غير مسبوقين في تاريخ الأصول المشفرة.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت «استراتيجي» التي يديرها «مايكل سايلور» على 171.238 ألف وحدة من البتكوين منذ بداية العام، وهو ما يتجاوز 62 ألف وحدة أنتجتها شبكة التعدين العالمية بأكملها خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن تراجع العملات المشفرة خلال الفترة الحالية يعكس تغيراً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع اتجاه جزء من السيولة إلى أسواق السندات والذهب عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المستثمرين أن استمرار المؤسسات الكبرى في شراء البتكوين، وعلى رأسها شركة «استراتيجي»، قد يحد من حدة التراجعات الحالية، إذ تسهم هذه المشتريات في تقليص المعروض المتاح للتداول وتعزيز الثقة طويلة الأجل بالسوق.</div></p>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'>كشفت حرب إيران، عن اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتباعد الرؤى بشأن إدارة الأزمات والصراعات الدولية، خاصة أنها جاءت في أعقاب توترات غير مسبوقة بين أعضاء حلف الناتو، بشأن الإنفاق الدفاعي وحرب أوكرانيا وأزمة غرينلاند، لكن مع استغلال ايران هرمز ورقة ابتزاز للعالم ومواصلتها غلق المضيق دخلت القوى الغربية، وفي مقدمتها أوروبا على خط الأزمة عبر تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وقد تتجه نحو نموذج «التدخل المحدود لتأمين الملاحة البحرية»، بعيداً عن الانخراط في حرب مباشرة مع إيران.</p><p class='article-text'>بدأت أوروبا في اتخاذ خطوات عسكرية واستراتيجية متسارعة لحماية مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأعلنت إيطاليا، اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تقوده بريطانيا وفرنسا، ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيعه عبر مهمة «أسبيدس» البحرية في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل يبحث توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية، التي أُطلقت عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران.  دور الوسيط من المتوقع أن تحاول أوروبا لعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة.</p><div id='دعم-لوجيستي'><h2>دعم لوجيستي</h2></div><p class='article-text'>أما على المستوى العسكري، فسيكون التدخل الأوروبي أقرب إلى دعم لوجيستي واستخباراتي وتأمين خطوط الملاحة،يرى محللون أن أوروبا تملك مقومات «الوسيط المقبول» نسبياً لدى الطرفين، بحكم علاقاتها الدبلوماسية المفتوحة مع طهران وتحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يمنحها قدرة على التحرك في المساحات التي قد يصعب على أطراف أخرى دخولها.</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن العواصم الأوروبية راكمت خبرة تفاوضية في الملف الإيراني، خصوصاً في الاتفاقات السابقة، ما قد يساعد في إعادة بناء أرضية للحوار.</p><div id='تأثير-محدود'><h2>تأثير محدود</h2></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، يلفت محللون إلى أن التأثير الأوروبي يظل محدوداً دون غطاء أمريكي مباشر، إذ تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حاسمة، سواء على مستوى العقوبات أو الضمانات الأمنية. كما أن الانقسامات داخل الموقف الأوروبي، وتباين أولويات الدول، يضعفان من قدرتها على التحرك ككتلة موحدة قادرة على فرض مسار تفاوضي واضح أو إجبار إيران على فتح المضيق.</p><div id='ثلاثة-مسارات'><h2>ثلاثة مسارات</h2></div><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن قوة أوروبا تكمن في قدرتها على إدارة المساحات الرمادية، وتقديم صيغ وسطية مرنة، مستفيدة من خبرتها السابقة في هندسة الاتفاقات المعقدة.. إلا أن هذا الدور – وفق محللين - يظل محكوماً بسقف واضح من القيود؛ إذ تفتقر العواصم الأوروبية إلى أدوات الإكراه الصلبة التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى تنازلات جوهرية،</p><p class='article-text'>كما أن قدرتها على تقديم ضمانات استراتيجية تبقى محدودة دون مظلة أمريكية مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتعقيدات أزمة هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي مبادرة أوروبية يظل مشروطاً بتقاطع ثلاثة مسارات: أولاً، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى واشنطن وطهران للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؛</p><p class='article-text'>ثانياً، وجود تنسيق غربي أوسع يمنح أوروبا غطاءً تفاوضياً وأدوات ضغط غير مباشرة لفتح هرمز؛</p><p class='article-text'>وثالثاً، القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ملموسة لإيران مقابل خطوات قابلة للتحقق. دون ذلك، ستبقى أوروبا لاعباً مساعداً في إدارة الأزمة، لا الطرف الذي يمتلك مفاتيح فك عقدتها.</p><div id='رصيد-الثقة-النسبية'><h2>رصيد الثقة النسبية</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن أوروبا تدرك جيداً طبيعة دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في الوقت ذاته تواجه قلقاً متزايداً من تداعيات التصعيد، لا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً حيوياً للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن العواصم الأوروبية تعتبر هذا الملف بالغ الأهمية، وترى في استمرار إغلاق المضيق انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ما يفسر تصاعد نبرة القلق في تصريحات قادتها خلال الفترة الأخيرة.وبحسب عاطف، فإن هذا التطور يضع أوروبا أمام مسارين: إما الانخراط ضمن تحرك دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، أو الدفع بقوة نحو تعزيز المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أوروبا تمتلك بالفعل مقومات لعب دور الوسيط، مستفيدة من عدم انخراطها المباشر في المواجهة العسكرية الأخيرة، ما يمنحها قدراً أكبر من القبول لدى إيران مقارنة بالولايات المتحدة.. إضافة إلى أن علاقاتها المتشابكة مع الطرفين، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، توفر لها أدوات يمكن توظيفها للدفع نحو حل أزمة هرمز.</p><div id='جهود'><h2>جهود</h2></div><p class='article-text'>ويختتم تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يشكل دافعاً إضافياً لأوروبا لتكثيف جهود الوساطة، ومحاولة فك عقدة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مستندة إلى رصيد من الثقة النسبية لدى الجانبين.فرص ضئيلة</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن أوروبا انتقلت من موقع أقرب إلى الحياد – بل وأحياناً إلى تفهم الموقف الإيراني – إلى موقع أكثر تشدداً، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع طهران فيما يخص هرمز وفرض آليات عقابية مثل «سناب باك»، ما أفقدها جزءاً مهماً من صفة الوسيط المقبول.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحول انعكس سلباً على مستوى الثقة، حيث لم تعد الوساطة الأوروبية تحظى بالمصداقية الكافية لدى الأطراف.كما يلفت إلى أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بالموقف الإيراني، بل أيضاً بطبيعة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، في ظل خلافات عميقة شملت الرسوم الجمركية، وملفات أمنية حساسة، وتباينات داخل حلف حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الفجوة البنيوية تقلل من فرص تنسيق أوروبي-أمريكي فعال لإنجاح أي مسار تفاوضي.ويختتم سليمان تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن أوروبا، رغم تضررها المباشر من التصعيد ورغبتها في استقرار الملاحة والتجارة، تفتقر في الظرف الراهن إلى البيئة السياسية المناسبة وأدوات التأثير الكافية للقيام بدور ردعي، معتبراً أن هذا الدور قد يصبح ممكناً مستقبلاً إذا ما تراجعت حدة التوترات، لكن ليس في الوقت الحالي.</p>

أوروبا تتحرك في هرمز.. رسالة حاسمة لإيران

<p class='article-text'>شهد قطاع تأمين ناقلات النفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف التأمين نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الخليج، حيث زادت أسعار التأمين على ناقلات النفط والغاز، مع قيام شركات مثل جارد وسكولد ونورث ستاندرد بإعادة تقييم تغطية مخاطر الحروب في ظل التطورات الحالية، وقفزت قيمة تأمين ناقلات النفط العملاقة التي تعبر «مضيق هرمز» من 200 ألف دولار إلى 14 مليون دولار بحسب «لويدز ليست».</p><p class='article-text'>ولم يشهد سوق تأمين الشحن البحري ارتفاعاً بهذه الحدة منذ عقود. فمنذ الساعات الأولى من توترات حرب إيران، سارعت شركات التأمين إلى تفعيل ما يعرف بـ«شرط الإلغاء خلال 72 ساعة» المنصوص عليه في وثائق تأمين مخاطر الحرب، وهو الشرط الذي يتيح لشركات التأمين إعادة تقييم المخاطر وتسعيرها من الصفر حين تنشب النزاعات المسلحة. وأسفر ذلك عن ارتفاع الأقساط إلى 4 أو 5 أضعاف مستوياتها السابقة، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقبل الضربات مباشرة، كانت أقساط تأمين مخاطر الحرب لعبور مضيق هرمز 0.125% من قيمة السفينة لكل رحلة عبور، وهو رقم متواضع مقارنة بما أصبح عليه الوضع لاحقاً؛ إذ قفزت الأقساط إلى ما بين 0.2% و0.4% فور اندلاع للحرب. وبالنسبة لناقلة نفط بقيمة 100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين قبيل الحرب كانت تراوح بين 150 و250 ألف دولار للرحلة، ارتفعت إلى 400 ألف دولار، ووصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار.</p><p class='article-text'>إلا أن الصدمة الأكبر جاءت بعد أسبوعين، حين تم إعلان إغلاق المضيق، فتلاشت حركة الناقلات. ورصدت تقارير دولية ارتفاع أسعار التأمين البحري في المضيق إلى 12 ضعفاً، أو 3% من قيمة السفينة، بحسب «فايننشيال تايمز» في السادس من مارس، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى التدخل بدعم شركات التأمين بموجب قانون مخاطر الإرهاب، بحسب تقرير الكونجرس نفسه.</p><p class='article-text'>وكشفت التقارير الصادرة في الشهر نفسه الواقع الأكثر قتامة؛ إذ رصدت «لويدز ليست» بتاريخ 11 مارس ارتفاع تكلفة تأمين رحلة واحدة لناقلة نفط عملاقة إلى ما بين 10 و14 مليون دولار، مقارنة بـ150 إلى 250 ألف دولار قبل التوترات.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة انتظار سفينة حاويات مثلاً 50 إلى 80 ألف دولار يومياً، فيما إذا قرر القبطان المغامرة وتعرض لهجمة أتلفت السفينة، فإن التكلفة قد تصل إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن السوق لم يبلغ ذروته بعد، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. غير أن منتصف أبريل 2026 شهد بعض التهدئة الحذرة في أسعار التأمين، عقب صدور أخبار عن مباحثات لوقف إطلاق النار وتراجع نسبي في حدة المواجهات.</p><h2>إعادة تسعير شاملة للطيران</h2><p class='article-text'>وأصدرت شركة «وليس تاورز واتسون»، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين العالمية، تقريراً عن توقعاتها لسوق تأمين الطيران العالمي، للربع الثاني من 2026. وكشف التقرير ثلاثة ضغوط تزامنت على القطاع في ظل الصراع الإيراني، في أبريل 2026.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «إنشورانس بيزنس ماج» عن التقرير أن أول المحاور هو اضطراب التشغيل، إذ اضطرت شركات طيران عديدة إلى تعليق رحلاتها وإلغاء جداولها المعتادة في المنطقة. أما المحور الثاني فتضييق نافذة التأمين؛ إذ أصبحت شركات التأمين أكثر تحفظاً في تقديم التغطية، خاصة لمناطق «الطيران المضطرب»، وذلك في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات العملية حرب روسيا وأوكرانيا، التي رفعت معدلات التأمين على بدن الطائرات ضد مخاطر الحرب بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>ولا توجد أرقام مؤكدة بالنسبة لشركات الطيران، وكان موقع Safe Fly Aviation هو الوحيد الذي أشار إلى ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب بين 50% و500%، مع إشارة إلى أن شركات الطيران الهندية أصبحت تدفع نحو 120 ألف دولار لكل رحلة ذهاباً وإياباً للطائرات العريضة. مع إضافة ما بين 300 و800 ميل بحري لبعض الرحلات، ما يرفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 60 ألف دولار. في الوقت الذي قفزت فيه أسعار وقود الطائرات أكثر من 120% منذ بدء حرب إيران، لتبلغ 1,838 دولاراً للطن في مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام المتوقعة، أكدت تقرير«وليس تاورز واتسون» في تقريرها أن شركات التأمين تتجه نحو رفع الأقساط بنحو 10% على الأقل للمخاطر المنخفضة، مع ارتفاعات أكثر حدة للحسابات المصنفة ضمن المخاطر العالية، مؤكدة أنه «ينبغي توقع ارتفاعات في التسعير على نطاق واسع».</p><h2>تأمين السيارات عكس السير</h2><p class='article-text'>أما توقعات تأثير الحرب على تأمين السيارات في الولايات المتحدة فكانت مفاجئة. فبدلاً من الارتفاع المتوقع، تشير التحليلات إلى احتمال انخفاض أسعار هذا القطاع. فقد أدى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 37% منذ اندلاع الحرب وحتى أبريل 2026 إلى تراجع كيلومترات التي يقطعها الأمريكيون بسياراتهم. وحين يقلل الناس القيادة، تنخفض معدلات الحوادث، بالتالي تتراجع تكاليف المطالبات التي تتحملها شركات التأمين.</p><p class='article-text'>ونشر موقع «إنشوريفاي» المختص في بيانات تأمين السيارات تحليلاً لـ«إنشورانس نيوز نت» يوضح هذه العلاقة. وخلص التحليل إلى أن الأمريكيين يقللون قيادتهم بنسبة 3% مقابل كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار الوقود. فإذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الراهنة وانخفضت المسافات المقطوعة بنسبة 10%، فإن متوسط قسط التأمين الشامل قد يتراجع من 2,222 دولاراً إلى 2,209 دولارات بنهاية عام 2026، مسجلاً انخفاضاً يبلغ 1.2% مقارنة بالتوقعات السابقة للحرب، وفقاً لتحليل نشره موقع إنشورانس نيوز نت بتاريخ أبريل 2026. ويتفاوت الأثر بين الولايات الأمريكية، حيث تستفيد الولايات التي يقطع مواطنوها مسافات طويلة، مثل ولاية وايومنغ التي يبلغ فيها متوسط القيادة السنوية 13,482 ميلاً.</p><h2>التأمين الصحي.. ضغوط تراكمية</h2><p class='article-text'>يمثل التأمين الصحي الأمريكي حالة مركبة، إذ لا تؤثر الحرب فيه مباشرة، لكنها تعمق أزمة قائمة أصلاً. فقد شهد عام 2026 أكبر ارتفاع في أقساط التأمين الصحي بالسوق الأمريكية منذ 2018، بنسبة تراوحت بين 18% و20%، بسبب انتهاء الإعانات الحكومية التي كانت سارية منذ 2021، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الدواء والرعاية الصحية. وعلى هذه الخلفية الصعبة، جاءت الحرب لتضغط على مستويات التضخم العام عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والبضائع، ما زاد الضغط على المستهلكين بصورة غير مباشرة، وفقاً لموقع آر كيه إيه إنشورانس آدفيزور في أبريل 2026.</p><h2>إعادة رسم خريطة المخاطر</h2><p class='article-text'>تكشف هذه التحولات في سوق التأمين العالمي أن الصراع المسلح لا يظل محصوراً في نطاقه الجغرافي، بل يتسرب إلى شرايين الاقتصاد العالمي عبر قنوات متشعبة. ومضيق هرمز، الذي يعبر عبره نحو 20% من نفط العالم، ويظل نقطة محورية تتحدد عندها درجة انعكاس الصراع على أسواق التأمين والشحن والطاقة. ولا يبدو أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها السابقة قريباً، ما لم تشهد المنطقة استقراراً حقيقياً يعيد الثقة إلى شركات التأمين وملاك السفن على حد سواء.</p>

تغيير مسارات الطيران يرفع تكاليف التشغيل بـ60 ألف دولار للرحلة

تأمين ناقلات «هرمز» يقفز من 150 ألفاً إلى 14 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية، التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من العام، بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، دعوات جديدة لفرض ضرائب على مكاسبها الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شركة «شل» موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة، الخميس، بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و«زيادة هوامش التكرير»، بالإضافة إلى «مساهمة أكبر من أنشطة التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لشركة «بي بي» البريطانية المنافسة، التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3,84 مليارات دولار، بينما شهدت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 51 %، لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، لتحقق الشركات الثلاث أرباحاً تتجاوز 15.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل شهدت شركتا الطاقة الأمريكيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون» انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بطهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق، وارتفاع كبير في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، حوالي 100 دولار في مارس، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة بـ 70 دولاراً قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاث: «بي بي» و«شل» و«توتال إنرجي»، التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينس لوكالة «فرانس برس»: «يكمن الاختلاف الكبير هذا الربع في أن شركات «بي بي» و«شل» و«توتال» استفادت من ارتفاع الأسعار، ومن الاضطرابات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدت الشركات الأوروبية الكبرى هذا الربع أقل شبهاً بشركات النفط التقليدية، وأشبه بجهات التداول التي تراهن على تقلبات السوق والعاملة ضمن منظومة الطاقة العالمية».</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن إلى باريس أثارت النتائج القوية دعوات لفرض ضرائب على الأرباح الطائلة لشركات النفط، كما حدث عقب الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني غروس، من منظمة «أصدقاء الأرض» Friends of the Earth غير الحكومية: «مرة أخرى تجني شركات الوقود الأحفوري العملاقة أرباحاً طائلة»، داعياً في بيان إلى زيادة الضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، وتم تمديدها وزيادتها مرات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ هذه الضريبة حالياً 38 % من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة الـ40 % من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك فهي لا تطبق إلا على الأرباح المستمدة من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي «شل» و«بي بي» إلى تصاعد الدعوات لزيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة إد ميليباند بشدة، بما وصفه بـ«الأرباح المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يعرف بـ«سلوك المضاربة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون استشارتهم وكالة «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إينس إلى أنه «حتى لو خفت حدة التوترات فإن الأسواق لا تعود فجأة إلى وضعها الطبيعي بين ليلة وضحاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدي إمسيروفيتش، المحاضر الأول في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد «لست متأكدا من أن هذا النزاع سيُحل بهذه السهولة»، ومن شأن ذلك أن يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يحفز هذا السيناريو مشاريع جديدة للنفط والغاز، كما هو مخطط له من شركة «توتال إنرجي»، بما يشمل حقولاً صغيرة الحجم قادرة على الإنتاج السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد إينس أن الشركات ستفضل الاستثمار في مشاريع منخفضة التكلفة بدلاً من التسرع «بشكل أعمى» في التوسع الهائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف «من المرجح أن تكون المشاريع الرابحة هي تلك التي تتسم بانخفاض التكلفة والمرونة والأمان الجيوسياسي، بدلاً من التوسع الهائل لمجرد التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة خفضت شركتا «بي بي» و«شل» الكثير من أهدافهما المناخية لصالح مواصلة إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة «توتال إنرجي» أنها لم تعد قادرة على الالتزام بهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك أعاد هذا النزاع تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إمسيروفيتش: «لم يغب هذا الأمر عن أنظار جميع عواصم العالم».</div></p>

الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية

أرباح مليارية تضع شركات الطاقة الأوروبية في مرمى نيران الضرائب

<p class='article-text'>يتسع نطاق العداءات التي تحيط بإيران يوماً بعد يوم، مدفوعاً بسياسات عدوانية لم تعد تقتصر على محيطها المباشر، بل تمتد لتطال مصالح حيوية للاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها أمن الملاحة عبر المضائق الاستراتيجية.يتكشف للعالم وجه أكثر قبحاً لنهج يراكم الأزمات بدل احتوائها، ويقوّض الثقة  بأي مسارات تهدئة، حيث كان الضرب العشوائي للمنطقة، بما فيها الهجمات التي استهدفت مطارات مدنية، تنبيهاً إلى سلوكها المتمرد، ليس أدل على ذلك إدانة مجلس الأمن الدولي الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن.</p><p class='article-text'>يرى خبراء سياسيون أن اتساع دائرة العداءات المرتبطة بإيران لم يعد تطوراً طارئاً، بل نتيجة مباشرة لتراكم سياسات عدوانية، تستهدف دول الجوار، وتمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً عبر تعطيل أو تهديد حركة التجارة في الممرات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>ويؤكدون أن تكرار الاعتداءات، حتى في ظل الهدنات، ينسف الثقة، ويعزز قناعة متزايدة لدى دول الجوار والفاعلين الدوليين بأن السلوك الإيراني بات مصدر تهديد متجدداً.ويشير محللون إلى أن استهداف الملاحة أو تهديدها يضع إيران في مواجهة أوسع من الإقليم، إذ يمس مصالح قوى كبرى، تعتمد على انسياب الطاقة وسلاسل الإمداد.</p><div id='رفض-السلوك-الإيراني'><h2>رفض السلوك الإيراني</h2></div><p class='article-text'>ومع تزايد الاعتداءات واستمرار غلق مضيق هرمز تتشكل بيئة دولية أكثر رفضاً لهذا السلوك المنفلت، ما يفسر تصاعد حدة الإدانات، واتساع نطاقها الجغرافي والسياسي.تفعيل أطر عقابية</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن هذه الإدانات مرشحة للتحول إلى إجراءات أكثر عملية إذا ما تبلورت إرادة جماعية، سواء عبر تشديد الضغوط الدبلوماسية، أو تفعيل أطر عقابية أكثر صرامة، أو تعزيز ترتيبات الأمن البحري والجوي في نقاط الاختناق الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويرون أن فعالية هذه الخطوات ترتبط بمدى تنسيقها، بحيث تُترجم إلى كلفة حقيقية ضد نظام طهران، تردع تكرار الانتهاكات.ويلفت محللون إلى أن الأداء الإماراتي في مواجهة الاعتداءات المتكررة يعكس قدرة عالية على حماية أمن الدولة، وكفاءة متقدمة لقواتها المسلحة،</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن التماسك الخليجي الداعم يرفع منسوب الردع الجماعي، ويؤكد أن أمن المنطقة وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة.ويشددون على أن استمرار النهج الإيراني الحالي سيعمق عزلة طهران، وسينعكس سلباً على الداخل الإيراني، كما سيعيد تشكيل توازنات المنطقة عبر دفع الدول إلى توسيع شراكاتها الأمنية، وتعزيز مظلات الردع، بما يكرس معادلة واضحة: تهديد أمن الخليج والملاحة الدولية لا يمكن أن يمر دون ثمن.</p><div id='نتيجة-طبيعية'><h2>نتيجة طبيعية</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية يؤكد د.محمد ربيع الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، أن اتساع دائرة العداءات المرتبطة بإيران هو نتيجة طبيعية لسياساتها التصعيدية، لا سيما استهدافها دول الخليج، وانتهاكها الهدنة عبر الاعتداءات المتجددة على دولة الإمارات، إلى جانب تعطيلها حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز.ويشير إلى تزايد الغضب، إقليمياً ودولياً، تجاه سياسات طهران، التي باتت تُنظر إليها كونها عاملاً رئيسياً في زعزعة الأمن الإقليمي والعالمي، موضحاً أن تكرار الهجمات في ظل التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني دفع المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً،</p><p class='article-text'>حيث امتدت التداعيات إلى معادلات الأمن والاستقرار بشكل أوسع.ويلفت إلى أن هذا السلوك أسهم في خلق حالة من التصعيد المفرط، ما أجبر دول المنطقة على إعادة النظر في معادلاتها الأمنية، والبحث عن صيغ أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المتزايدة.</p><div id='صدارة-الأولويات'><h2>صدارة الأولويات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن هذه التطورات تضع مفهوم الأمن الجماعي في صدارة الأولويات، مشدداً على أن مواجهة التحديات لم تعد تحتمل تحركات فردية، بل تتطلب تنسيقاً خليجياً وعربياً مشتركاً لتعزيز منظومة ردع قادرة على تحقيق التوازن.عزلة دولية متصاعدة</p><p class='article-text'>ي السياق ذاته يؤكد الباحث السياسي أحمد المصري أن إيران تدفع ثمن سياساتها المنفلتة عبر توسيع دائرة خصومها على نحو غير مسبوق، نتيجة الاعتداءات المتكررة على دول الجوار، وتعطيلها التجارة العالمية عبر الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه السياسات لم تعد تثير قلق دول الخليج فقط، بل امتدت لتشمل قوى دولية كبرى، تعتمد على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مثل المملكة المتحدة، إلى جانب توتر علاقاتها مع فرنسا وألمانيا للأسباب ذاتها.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن بعض الشركاء التقليديين للنظام الإيراني باتوا يتخذون مواقف أكثر شدة وحذراً، مثل الصين وروسيا، في ظل تنامي المخاطر على مصالحهم. ويخلص إلى أن طهران، بسياساتها الحالية، لم تعد تواجه خصومة إقليمية فحسب، بل عزلة دولية متصاعدة.</p>

 خبراء: طهران تدفع ثمن سياساتها المنفلتة عبر توسيع دائرة خصومها على نحو غير مسبوق

سياسات إيران العدوانية تنسف الثقة وتعمّق عزلتها الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'>تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجدداً، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25%، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة داخل المؤسسات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن قراره يأتي بسبب "عدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التجاري" الذي تم التوصل إليه بين الطرفين الصيف الماضي، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وتشمل السيارات والشاحنات الواردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الرسوم المفروضة حالياً تبلغ 15% بموجب اتفاق "تيرنبيري" الذي أُبرم في اسكتلندا في يوليو الماضي، ونص على خفض متبادل للرسوم الجمركية، إلى جانب التزامات أوروبية بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار واستثمارات إضافية بنحو 600 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الأميركي بعد أيام فقط من زيارة مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى واشنطن، الذي أعرب حينها عن اطمئنانه إلى متانة الاتفاق، مؤكداً "أنه ملزم للطرفين ويجب احترام جميع بنوده".</p><p class='article-text'>غير أن ردود الفعل الأوروبية جاءت حادة؛ إذ وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الألماني بيرند لانغه، الخطوة الأميركية بأنها "غير مقبولة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته ويعمل حالياً على استكمال التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بحلول يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة "انتهكت الاتفاق مراراً"، مشيراً إلى فرض رسوم على أكثر من 400 منتج مرتبط بالصلب والألمنيوم، بمتوسط يبلغ 26%، معتبراً أن السلوك الأميركي "يقوض الثقة بين الشركاء".</p><p class='article-text'>ولوّح المسؤول الأوروبي برد قوي، قائلاً إن الاتحاد "سيتحرك بحزم ووضوح"، مستنداً إلى ثقله الاقتصادي، في مؤشر إلى احتمال اتخاذ إجراءات مضادة إذا مضت واشنطن في تنفيذ تهديدها.</p><p class='article-text'>وتُعد صناعة السيارات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا، من أبرز القطاعات المتأثرة بالرسوم الأميركية؛ إذ لعبت هذه الإجراءات دوراً رئيسياً في دفع بروكسل إلى طاولة المفاوضات العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويستند القرار الأميركي إلى المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، ما يمنح الإدارة الأميركية صلاحيات واسعة لفرض أو زيادة الرسوم على قطاعات محددة، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين الجانبين.</p>

نتائج البحث عن: تصاعد حدة التوترات